پیام موسسه عدالت افغانستان به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه فساد

 "مبارزه علیه فساد در افغانستان: ترکیب تلاش های جامعه مدنی و دولت “

۸ دسمبر ۲۰۱۶ - کابل  افغانستان

نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن میتواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت آن بکاهد. بنابرین توجه بنیادی به نظام اداری هر جامعه و آسیب شناسی دقیق از فساد اداری میتواند کمک بزرگی به سیاسیت گذاران آن جامعه  باشد،  که با تشخیص به موقع بتواند راه حل های لازم را بیندیشد. فساد اداری بیماری انکار ناپزیر همه حکومت هاست.

 افغانستان از چند سال  بدینسو از جانب سازمانهای مختلفه بین المللی جهان گاهی به حیث سومین و گاهی به حیث دومین کشور در فساد اداری اعلان  گردیده است. همچنان سروی های پی در پی ، رابطه میان نبود امنیت و فساد را تصدیق مینماید. فساد تنها بخشی از سلسله مراتب قدرت نبوده بلکه بالای زنده گی تقریبآ هر افغان تأثیرگذار بوده و باعث کمتر شدن سطح اعتماد آنان نسبت به حاکمیت قانون و حکومت افغانستان میگردد. اضافه از یک دهه بعد از حضور جامعه بین المللی در بازسازی افغانستان، کاملآ واضح است که افغانستان از ناحیه فساد خیلی آسیب دیده و این آسیب به یک مشکل روز افزون و متداوم مبدل گردیده که حتی مشروعیت نهاد های عدلی و قضائی را زیر سوال برده است.

 فساد اداری یک مشکل جدی است که خطرات شدید را بار می آورد، چنانچه امنیت و ثبات جامعه را تضعیف مینماید، تاسیسات اداری ، ارزشهای دیموکراسی را بی ثبات می سازد، ارزشهای اخلاقی و اجتماعی را جریحه دار مینماید، رشد متداوم اقتصاد کشور را بطی میسازد، حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی را مختل میسازد. 

 جامعه مدنی در پهلوی حکومت و مردم ميتوانند با استفاده از وسايل و ابزار مختلف، نقش برجسته در راستای کاهش فساد اداری داشته باشند. زيرا جامعه مدنی به عنوان نهاد های بی طرف و مستقل در يک جامعه ميتوانند با انجام تحقيقات و مطالعات، عوامل و اسباب اساسی بوجود آمدن فساد اداری در کشور را ريشه يابی نموده و برای زدودن و مبارزه با آن ميکانيزم های مؤثر را به حکومت و مردم، پيشنهاد کنند.

 موسسه عدالت افغانستان با درک اهمیت و تاکید روی مبارزه واقعی با فساد اداری به پیشنهادات ذیل به دولت و جامعه مدنی میپردازد:

 

 پیشنهادات برای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان:

 - فقدان اراده سیاسی حکومت از یکسو و فقدان سرمایه سیاسی از جانب دیگر در سطح حکومت و در میان اراکین دولتی برای مبارزه با فساد وجود دارد، از همینرو ضرورت به اراده سیاسی قوی تر جهت ریشه کن کردن منابع فساد و هدف قرار دادن کسانی که فعال و بهره مند از وجود فساد اداری در افغانستان اند، است.

- افغان ها به خدمات دولتی به علت حضور فساد و بیوروکراسی دسترسی کامل ندارند که در نتیجه فاصله میان مردم و دولت ایجاد گردیده است، بنابراین دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیاز دارد تا از دسترسی مساویانه و آسان مردم برای استفاده از خدمات عامه اطمینان حاصل نماید.

- دولت جمهوری اسلامی افغانستان باید یک اداره واحد کاملآ جدید و مستقل مبارزه با فساد را جایگزین کمیسیون ها و ادارات موجوده برای مقابله با چالش فساد اداری در افغانستان ایجاد نماید.

- قوانین افغانستان، پالیسی ها و استراتژی ها باید دوباره مطالعه و بررسی شود تا منعکس کننده سناریوی در حال تغییر فساد اداری در افغانستان باشد.

- بهبود هماهنگی در داخل و در میان وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، کمیسیون ها، و ادارت ذیدخل.

 

پیشنهادات برای جامعه مدنی:

 - کمبود یا نبود آگاهی عامه در مورد قوانین افغانستان یکی از منبع فساد است در کشور است و برای مقابله با فساد لازم است آگاهی حقوقی مردم به سطح بلند برده شود که آنها را قادر به عمل به عنوان شهروندان مسئول بسازد. به این منظور جوامع مدنی باید

برای ادامه و گسترش آگاهی های عمومی، برنامه های وسیع را در سراسر افغانستان به منظور افزایش آگاهی در مورد منابع و پیامدهای فساد براه اندازد.

- اثرات فساد بر تمام افغانها بدون با در نظر داشت قوم، زبان، مذهب، یا جنسیت مبرم است. بنابراین نیاز است تا جوامع مدنی در بسیج یک جنبش ملی علیه فساد که مشتمل از همه اقشار جامعه باشد اقدام ورزند و این جنبش ملی را به عنوان وسیله ای برای تشکیل موضع متحد ملی با فساد و برای فشار آوردن به دولت قرار دهند.

- فقدان تحقیقات تجربوی شناسایی منابع، موارد و حامیان فساد وجود دارد، بنابراین جوامع مدنی باید طرح های تحقیقاتی را جهت شناسایی حالت و روند فساد اداری در افغانستان راه اندازی نمایند.

- جوامع مدنی باید درس های آموخته شده از کشور های که در مبارزه با فساد موفق بودند به عنوان وسیله ای برای شناسایی و براه انداختن روش های موثر برای مقابله با فساد استفاده نمایند.

- جوامع مدنی باید دولت جمهوری اسلامی افغانستان را در بحث مبارزه با فساد شامل سازد. از همینرو جوامع مدنی باید هماهنگی میان جامعه مدنی، رسانه ها و دولت را بهبود بخشیده که در نتیجه هردو اراده سیاسی قوی و روش های بهتر مبارزه با فساد در رفع معضله ممد واقع گردد.

 

مؤسسه عدالت افغانستان، از رسانه های محترم خواهشمند است تا با پخش این پ، سهم خويش را در بخش آگاهی عامه راجع به مبارزه عليه فساد در افغانستان اداء نمايند.

 

در مورد موسسه عدالت افغانستان

موسسه عدالت افغانستان (AJO)، یک موسسه غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که در ترویج اصول دیموکراسی، حکومت داری و حاکمیت قانون از طریق طراحی و مدیریت پروژه ها، عملکرد پروژه ها و ارزیابی آن، آموزش و بالابردن سطح ظرفیت ها،  تحقیقات پالیسی و تجزیه و تحلیل ، و پخش آگاهی رسانی های عامه است.

 

برای معلومات مزید لطفآ به صفحه انترنیتی www.afghanjustice.org مراجعه نموده و یا به آدرس info@afghanjustice.org  به ما بنویسید.